اثبات ولايت فقيه
اهميت و جايگاه ولايت فقيه در نظام مقدس اسلامي علاوه بر اينکه نيازمند توجه کافي به ترويج و تعميق اين انديشه متعالي در ميان نسل حاضر و نسلهاي آينده است ؛ اقتضا دارد تا کليه روش هايي که در اين زمينه اتخاذ مي گردد با نهايت دقت و ظرافت طراحي گرديده تا از برخي آفات که موجبات بي علاقه گي ٬ تنفر و بدبيني جوانان و دانشجويان را فراهم مي آورد ، در امان باشد.
براي فرهنگ سازي پيرامون ولايت فقيه در ميان جوانان و محيط علمي دانشگاه ابتدا بايد ابعاد و زواياي مختلف اين نظريه مترقي را به صورت كامل شناخت و نسبت به مباني شرعي ، ضرورت و فلسفه وجودي ، تاريخچه نظري و عملي ، کارکردها و تاثيرات ارزشمندي که اين نظريه در اصلاح و تکامل جامعه بشري و تامين سعادت مادي و معنوي انسان دارد ، آگاهي كسب كرد و اين آگاهي را با بهترين و زيبا ترين روشها به جوانان انتقال داد .
همچنين شناسايي شبهات و مسائل اساسي که پيرامون ولايت فقيه در سطح جامعه وجود داشته و جوانان و دانشجويان در معرض آسيب هاي ناشي از آن مي باشند ؛ در ادامه به صورت نمونه چند پرسش و پاسخ دانشجويي ارائه مي شود:
پرسش 1 .اصطلاحات فقه، فقيه، ولايت فقيه را تعريف نماييد؟
پاسخ:
1. كلمه «فقه» در لغت به معناى فهم، آگاهى و دانايى است؛ابن فارس، معجم مقاييس اللغه، ج 4، ص 442. خواه مربوط به دين باشد و يا چيز ديگر. در كتاب لسان العرب معناى «فقه» فراتر از مطلق دانستن است و منظور از آن علم و دانستنى است كه همراه با دقت نظر و استنباط باشد.ابن منظور، لسان العرب، ج 10، ص 305..
«فقه» در اصطلاح؛ به معناى علم و آگاهى دقيق نسبت به علوم دين و احكام الهى و توان استنباط آنها از طريق ادله تفصيلى (كتاب، سنت، عقل و اجماع) است. «فقه» يكى از شاخههاى علوم دينى و عبارت است از: «علم به احكام شرعى از طريق استنباط و اجتهاد».ميراحمدىزاده، مصطفى، رابطه فقه و حقوق.
2. «فقيه» كسى است كه در علوم اسلامى تخصّص دارد و احكام الهى را از ادله آن استنباط مىكند.
3. «ولايت» معانى مختلفى دارد. ريشه لغوى آن (ولى) به معناى قرب، اتصال و پيوند دو يا چند شىء است. از پيوند عميق دو شىء، ولايت پديد مىآيد.راغب اصفهانى، المفردات فى غرايب القرآن، ص 533. ولايت به «تكوينى» و «تشريعى» تقسيم مىشود:
يك. ولايت تكوينى
«ولايت تكوينى» به معناى تصرف در موجودات و امور تكوينى است. چنين ولايتى از آن خدا است. اصل پيدايش، تغييرات و بقاى همه موجودات به دست او است و همه تحت اراده و قدرت خدا قرار دارند. خداوند متعال مرتبهاى از اين ولايت را به برخى از بندگانش اعطا مىكند. معجزات و كرامات انبيا و اوليا، از آثار همين ولايت تكوينى است. آنچه در ولايت فقيه مطرح است، «ولايت تكوينى» نيست.
دو. ولايت تشريعى
«ولايت تشريعى» دو قسم است:
1. قانونگذارى: بر اساس توحيد ربوبى، هرگونه قانونى كه انتساب به خداوند نداشته باشد، به شرك در تشريع منتهى مىشود: (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ)؛ يوسف (12)، آيه 67. و فقط كسى مجاز به جعل قانون است كه از طرف خداوند، مأذون باشد، مانند پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع)، قرآن در اين باره مىفرمايد: (وَ ما ينْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْي يوحى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى)؛ نجم (53)، آيات 5-3..
امام صادق(ع) نيز فرموده است: «فما فوّض الله الى رسوله، فقد فوّض الينا»؛بحارالانوار، ج 15، ص 332..
آيت الله معرفت در توضيح اين موضوع مىنويسد: «اينان حامل ودايع نبوت بودند و طبق تعليم و تربيت پيامبر اكرم(ص) و تأييد روح القدس، بينش واقعى لازم را دارا بودند و بر ملاكات اصلى احكام، نسبت به پيشامدها كاملاً واقف بودند و بر حسب رخدادهاى زمانه و مصالح مقتضى، تشريع احكام مىنمودند».ولايت فقيه، ص 162.
زمان غيبت نيز فقيه جامع شرايطى كه به كتاب و سنت آشنايى دارد، نسبت به اوضاع و احوال زمانه آگاه است، مقتضيات زمان و مكان را تشخيص مىدهد و از تقوا و پارسايى نيز برخوردار است؛ از سوى معصومين(ع)، مأذون است تا به وضع قوانين متغير در چارچوب احكام و آموزههاى اسلامى و مصالح جامعه اسلامى بپردازد. جعل چنين ولايتى براى فقيه جامع شرايط، نه تنها منافاتى با ولايت تشريعى و حاكميت خداوند ندارد؛ بلكه شأنى از شؤون ربوبيت الهى و در طول آن است.ر.ك: مصباح يزدى، محمد تقى، حقوق و سياست در قرآن، ص 162.
2. زعامت و رهبرى: از ديدگاه اسلامى، انسان يكتاپرست، نبايد از هيچ فرد يا نهادى، فرمان ببرد و كسى را ولى، سرپرست و ارباب خود قرار دهد و بىچون و چرا مطيع او گردد:
(اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمَ وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِيعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا يشْرِكُونَ)؛توبه (9)، آيه 31. «اينان دانشمندان و راهبان خود و مسيح پسر مريم را به جاى خدا به الوهيت گرفتند، با آنكه مأمور نبودند جز اينكه خدايى يگانه را بپرستند كه هيچ معبودى جز او نيست. منزّه است او از آنچه [با وى ]شريك مىگردانند».
مگر آنكه خداوند سبحان براى او چنين حقى را جعل و تشريع كرده باشد. قرآن فرموده است: (النَّبِي أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)؛احزاب (33)، آيه 6. «پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر [و نزديكتر] است» نيز (إِنَّما وَلِيكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ)؛مائده (5)، آيه 55. «ولىّ شما، تنها خدا و پيامبر اوست و كسانى كه ايمان آوردهاند: همان كسانى كه نماز برپا مىدارند و در حال ركوع زكات مىدهند».
در هر صورت معناى اصطلاحى «ولايت» عبارت است از: «تصدى امر و اداره حكومت».نوروزى، محمد جواد، نظام سياسى اسلام، ص 187 و ر.ك: آيت الله جوادى آملى، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، نشر اسراء، 1378، صص 125-123.
4. «ولايت فقيه»؛ يعنى، رهبرى سياسى جامعه اسلامى به وسيله فقيه عادل و با تقوا و داراى شرايط لازم رهبرى.
پرسش 2. لطفا مفهوم ولايت مطلقه فقيه را از منظر قانون اساسى و امام(ره) توضيح دهيد؟
پاسخ :
تبيين و تحليل «ولايت مطلقه فقيه» از منظر امام خمينى(ره) و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، به دو شيوه ممكن است:
1. رجوع به منابع و متون اسلامى و آراى حضرت امام(ره) و ديگر فقيهان و انديشمندان اسلامى؛
2. مراجعه به مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى براى فهم مقصود قانونگذاران از اين عبارت.
در اين رابطه ابتدا به بازخوانى معناى اين اصطلاح از منظر حضرت امام(ره) با تكيه بر متون اسلامى مىپردازيم. سپس ضمن مراجعه مختصر به مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، تلاش مىكنيم تا مقصود قانونگذاران از اين اصطلاح را بيابيم.
يك. ولايت فقيه در متون اسلامى
نظريه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختيارات ولى فقيه -كه مورد قبول اكثريت فقهاى شيعه مىباشد اين است كه فقيه همه اختيارات لازم حكومتى امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولايتى كه در حوزه رهبرى جامعه براى امام ثابت شده، براى فقيه نيز ثابت است؛ به جز آنچه كه به دليل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است (از قبيل پارهاى از اختياراتى كه پيامبر(ص) در حوزه مسائل خصوصى افراد داشتهاند).
از اختيارات حكومتى ياد شده، به «ولايت مطلقه» تعبير مىشود كه به اختصار به توضيح آن مىپردازيم:
كلمه «مطلق» يا «مطلقه» در لغت به معناى آزادى، رهايى و ارسال در برابر «مشروط» (Conditional) و يا در برابر «نسبى» (Relative) است.
كاربرد اين واژه در علوم اعتبارى از نظر دايره «وسعت اطلاق» بسيار متفاوت است. به عبارت ديگر هر كجا كه اين واژه به كار مىرود، بايد به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامين قيد است؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظامهاى سياسى غالباً به رژيمهاى فاقد قانون اساسى يا نامقيد به قانون، گفته مىشود؛ ولى در نظام «ولايت فقيه» معانى ديگرى دارد:
1. يكى از معانى «ولايت مطلقه فقيه» اين است كه حوزه اختيارات فقيه محدود و مقيد به عرصه خاصى مانند امر قضاوت و امور حسبه نيست؛ بلكه شامل همه امور اجتماعى مىشود و در واقع رهبرى سياسى و اجتماعى را در بر مىگيرد. در اين معنا «ولايت مطلقه» همان معنايى را دارد كه امروزه از «ولايت فقيه» فهميده مىشود و افزوده شدن كلمه «مطلقه» چيزى بر آن نمىافزايد؛ بلكه صرفاً نقش توضيحى و تأكيدى دارد.
2. معناى ديگر، آن است كه اگر «مصالح اهم اجتماعى» مسلمانان، با يكى از احكام اوليه شرعى -كه از نظر اهميت در رتبه پايينترى قرار دارد در تزاحم قرار گيرد، ولى فقيه -كه موظف به حفظ مصالح عالى جامعه اسلامى است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، مىتواند؛ بلكه بايد به طور موقّت آن حكم شرعى اولى را تعطيل كند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامى، تخريب مسجد حرام است؛ اكنون اگر به تخريب مسجدى جهت خيابانكشى حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهمّ اجتماعى، مجوّز تخريب مسجد و امثال آن نيست و تا زمانى كه كار به ضرورت نرسد، نمىتوان به آن دست زد؛ ليكن براساس نظريه «ولايت مطلقه» لازم نيست حكومت اسلامى آن قدر صبر كند كه براى جامعه، مشكلات زيادى فراهم شود و كارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بنبست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخريب كند. در غير اين صورت هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم ماند و در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس به چنين چيزى راضى نيست. براساس اين معنا روشن مىشود كه:
ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعنى، مطلق بودن ولايت، گرهگشا در تزاحم احكام اوليه و مصالح اهمّ اجتماعى موقت است.
از طرفى ولايت مطلقه خود مقيد به قيودى است؛ نه اينكه از هر حيث مطلق باشد. قيودى كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد، عبارت است از:
مصلحتِ اهم بودن و اجتماعى بودن. به عبارت ديگر ولى فقيه نمىتواند:
1. دلخواهانه و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامى كند.
2. مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است؛ نه مصلحت شخص ولىفقيه.
3. تنها مصالحى را مىتواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراى رتبه بالاترى بوده و شارع مقدس راضى به ترك آنها نباشد.
دو. ولايت فقيه در قانون اساسى
نگاهى به مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، اين نكته را آشكار مىسازد كه منظور از «ولايت مطلقه فقيه» در قانون اساسى، درست همان معنايى است كه حضرت امام(ره) و فقهاى شيعه، با استناد به منابع و متون اسلامى و ادله عقلى و نقلى بيان كردهاند؛ نه به معناى «مطلقه» در اصطلاح علوم سياسى. در اينجا به عنوان نمونه به گفتههاى تعدادى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى اكتفا مىشود.
1. آيتالله خامنهاى: «من به ياد همه دوستانى كه در جريانهاى اجرايى كشور بودند، مىآورم كه آن چيزى كه گرههاى كور اين نظام را گشوده همين «ولايت مطلقه امر» بوده و نه چيز ديگر... اگر مسأله ولايت مطلقه امر -كه مبنا و قاعده اين نظام است ذرهاى خدشهدار شود؛ ما باز گره كور خواهيم داشت... آنجايى كه اين سيستم با ضرورتها برخورد مىكند و كارآيى ندارد، آن وقت ولايت مطلقه از بالا سر وارد مىشود [و] گره را باز مىكند».مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 3، ص 1637 و 1368.
2. آيتالله مشكينى: «ما معتقديم كه بلا اشكال، فقيه ولايت مطلقه دارد. ما مىگوييم در قانونتان يك عبارتى را بياوريد كه بر اين معنا اشاره بشود...».همان، ص 1634 و 1635.
3. يكى ديگر از خبرگان: «... دايره ولايت فقيه عين همان محدوده اختياراتى است كه پيامبر(ص) و ائمه معصومين داشتند...».همان، ص 1310.
بدين ترتيب قانونگذار، دقيقاً با عنايت به همان معناى ولايت مطلقه فقيه -كه برگرفته از متون اسلامى است به قصد تفهيم اختيارات وسيعتر مقام رهبرى نسبت به موارد مذكور در اصل 110 اقدام به ذكر اين عبارت (ولايت مطلقهفقيه) در اصل 57 نموده است. آيتالله مشكينى در يكى از جلسات شوراى بازنگرى قانون اساسى اعلام كرد: «پيشنهاد مىكنم يك چيز ديگرى در اينجا (اصل 110) بايد اضافه بشود و آن اين است كه همه وظايف فقيه واجد شرايط را اينجا شما استقصا نكردهايد...».همان، ج 2، ص 689 و 690.
در نتيجه «ولى فقيه» به عنوان عالىترين مقام حكومتى، ضمن آنكه در برابر قانون با آحاد ملت يكسان است و داراى هيچ گونه امتياز شخصى و برترى ذاتى نيست؛ در عين حال داراى اختيارات فرا دستورى است. احكام فرادستورى، قواعد و مقرراتى است كه حاكم بر ساير اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر است؛ مثل برترى احكام شريعت مقدس اسلام بر ساير قوانين و مقررات. همچنين ولى فقيه در مسائلى كه حل آنها از طرق قانون مصوب ممكن نباشد و راهحلى در قانون براى آن پيشبينى نشده باشد، با استفاده از «ولايت مطلقه خود» به حل آنها مىپردازد.براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.ك:
الف. قاضى زاده، كاظم، انديشههاى فقهى سياسى امام خمينى(ره)، ص 190.
ب. ابراهيم زادهآملى، نبىالله، حاكميت دينى، ص 153.
پ. كعبى، عباس، تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه.
ت. امام خمينى و حكومت اسلامى (مجموعه آثار)، ج 5؛ محمد جواد ارسطا، حدود اختيارات ولى فقيه، ص 55.
ث. هاشمى، سيدمحمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 56.
ج. مرندى، مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، چاپ اول، 1382.
پرسش 3. استدلالات منطقي و عامه پسند براي اقناع كساني كه معتقد به ولي فقيه و رهبري نيستند داريد؟
پاسخ: فقهاء و متفكران اسلامى براى اثبات ولايت فقيه و مشروعيت حكومت ولايى به دلايل نقلى - اعم از آيات و روايات پيامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) - و عقلى متعددى تمسك جستهاند كه بيان هر يك و چگونگى دلالت هر كدام بر ولايت فقيه، نيازمند بررسىهاى مفصل بااستفاده از روش خاص خود، يعنى اجتهاد مىباشد.
الف. دلايل نقلى
مقبوله عمر بن حنظله در طول تاريخ مورد استناد فقهاى شيعه بوده است؛ از جمله در ميان متأخرين مرحوم محقق نراقى در «عوائد الايام»، صاحب جواهر در «جواهر الكلام» شيخ انصارى در «القضاء و الشهادات»، بحر العلوم در «بلغة الفقيه»، مامقانى در «هداية الانام فى حكمالاموال الامام»، ميرزاى نائينى در «منية الطالب»، سبزوارى در «مهذب الاحكام» امام خمينى(ره) در «البيع»، آيتالله گلپايگانى در «الهداية الى من له الولاية» آيت الله جوادى آملى در «پيرامون وحى و رهبرى» و بسيارى از انديشمندان ديگر قرار گرفته است.
در اين روايت، امام صادق(ع) مىفرمايند: ... من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما فأنىقد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخفّ بحكمنا و علينا ردّ و الرادّ علينا كالراد على الله وهو على حدالشرك بالله.، (اصول كافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 98).
مرحوم كلينى به سند از عمر بن حنظله روايت مىكند كه: «از امام صادق(ع) پرسيدم: درباره دو نفر از ما (شيعيان) كه در باب «دين» و «ميراث» نزاعى دارند، آن گاه به نزد سلطان يا قاضيان (قضات حكومتهاى جور)جهت حل آن مىروند. آيا اين عمل جايز است؟ حضرتفرمود: هر كس در موارد حق يا باطل به آنها مراجعه كند، در واقع به سوى طاغت گرفته و از طاغوت مطالبه قضاوت كرده است؛ از اين رو آنچه بر اساس حكم او (كه خود فاقد مشروعيت است) دريافت مىدارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زيرا آن رابر اساس حكم طاغوت گرفته است، در حالى كه خداوند امر فرموده است: كه بايد به طاغوت كافر باشند (و آن را به رسميت نشناسند). خداوند متعال مىفرمايد: يريدون ان يتحاكموا الى الطّاغوت و قد امروا انيكفروا به آنگاه عمر بن حنظله مىپرسد: پس در اين صورت چه بايد كنند؟ امام(ع) فرمود: بايد به كسانى از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت مىكنند و در حلال و حرام ما به دقت مىنگرند و احكام ما را به خوبى باز مىشناسند (عالم عادل) مراجعهكنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسى را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و مارد شده، و آن كه ما را رد كرده و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزى در حد شرك به خداونداست.»
اين حديث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهاى شيعه است.
دلالت اين حديث بر ولايتفقيه:
مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصيه ايجابى و سلبى است:
1. از يك طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان دولت نامشروع را حرام مىشمرد و احكام صادره از سوى آنها را - اگر چه صحيح باشد - فاقد ارزش و باطل مىداند.
2. از طرف ديگر، جهت رفع نيازهاى اجتماعى و قضايى شيعيان را بر فقهاى جامعالشرايط، مكلف مىسازد.
3. عبارت فانى قد جعلته عليكم حاكما؛ او را حاكم بر شما قرار دادم با وضوح و روشنى، نصب فقيه عادل بر حكومت و مرجعيت در همه امور سياسى، اجتماعى و قضايى به دست مىآيد.
بنابر اين تكلیف ملت اسلام چيست؟ و در پيش آمدها و منازعات بايد چه كنند و به چه مقامى رجوع كنند؟ قال: ينظران من كان منكم ممن كان روى حديثنا ونظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا؛ در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنايند و احكام مارا طبق موازين عقلى و شرعى مىشناسند، رجوع كنند، (ولايت فقيه، صص 80 - 77)
«... اين فرمان كه امام(ع) صادر فرموده، كلى و عمومى است؛ همان طور كه حضرت اميرالمؤمنين(ع) در دوران حكومت ظاهرى خود، حاكم و والى و قاضى تعيين مىكرد و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آنها اطاعت كنند و تعبير به «حاكما» فرموده تا خيال نشود كه فقطامور قضايى مطرح است و به ساير امور حكومتى ارتباطى ندارد؛ غير از صدر و ذيل روايت و آيهاى كه در حديث ذكر شده، استفاده مىشود كه موضوع، تنها تعيين قاضى نيست كه امام(ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در ساير امور مسلمانان تكليفى معين نكرده و در نتيجه، يكى ازدو سؤالى را كه مراجعه به دادخواهى از قدرتهاى اجرايى ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسهاى نيست. جاى ترديد نيست كه امام(ع) فقها را براى حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اينفرمان امام(ع) اطاعت نمايند»، (همان، ص 102 - 106).
نتيجه استدلال اين است كه فقهاى جامع الشرايط علاوه بر منصبهاى ولايت در افتاء، اجراى حدود، اختيارات قضايى، نظارت بر حكومت و امور حسبيه، در مسائل سياسى و اجتماعى نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات، از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مىگردد.بديهى است امام(ع) شخص معينى را به حاكميت منصوب نكرده است بلكه به صورت عام تعيين نموده است. اطاعت از حاكمى كه به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذيرش حكم وى به مثابه عدم پذيرش حكم معصوم(ع) مىباشد. علاوه بر روايت فوق،روايات متعدد ديگرى نيز دلالت بر ولايتفقيه دارد كه به اختصار به برخى از آنها اشاره مىنماييم و شرح چگونگى دلالت آنها را به منابعى كه معرفى مىشود وا مىگذاريم:
1- روايت اميرالمؤمنين(ع) از پيامبر اكرم(ص): اللهم ارحم خلفايى قيل يا رسول اللّه و من خلفائك؟ قال الذين يأتون من بعدى يروونعنّى حديثى و سنّتى، (وسائل الشيعه، ج 18، باب 8، ح 50).
2- روايت امام موسى بن جعفر(ع): .. لأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحِصنِ سورِ المدينة لها، (اصول كافى، ج 1، ص 38، بابفقدد العلماء)
3- روايت امام صادق(ع) از پيامبر اكرم(ص): الفقهاء اُمناء الرُسُل...، (اصول كافى، ج 1، ص 46).
4- روايت حضرت رضا(ع): «انّ الخلق لمّا وقفوا على حدّ محدود...»، (بحارالانوار، چاپ جديد، ج 6، ص 60).
5- توقيع مبارك حضرت ولى عصر(عج): «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانّهم حجتى عليكم و انا حجة اللّه»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 101، ح 8).
6- فرمايش اميرالمؤمنين (ع) به شريح: «قد جلست مجلسا لايجلسه الاّ نبىّ او وصىّ نبىّ او شقىّ»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 6، ح 2)
7- حديث امام صادق(ع): «اتقوا الحكومة فانّ الحكومة انّما هى للامام...»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 7، ح 3).
8- روايت ابى خديجه از امام صادق(ع): «... واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 100، ح 6)
9- حديث امام صادق(ع) از رسول اللّه(ص): «انّ العلماء ورثة الأنبياء»، (اصول كافى، ج 1، ص 34).
10- آيه كريمه: «النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم»، (احزاب، آيه 6).
11- روايت: «منزلة الفقيه فى هذا الوقت كمنزلة الانبياء من بنى اسرائيل»، (بحارالانوار، ج 78، ص 346).
12- روايت رسول اكرم(ص): «علماء امّتى كساير انبياء قبلى»، (جامع الاخبار).
13- روايت: «العلماء حكام على الناس»، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 33).
14- روايت امام حسين(ع) از حضرت امير(ع): «مَجارى الامور والاحكام على اَيدى العلماء باللّه الأُمناء على حلاله و حرامه»، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 16)
15- حديث پيامبر اكرم(ص): «السلطان ولى من لا ولى له»، (سنن بيهقى، ج 7، ص 105).
16- احاديثى كه در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذكر شده مانند: «مَن اقرّ على نفسه عند الامام... فعلى الامام اَن يقيم الحدّ عليه»، (وسائلالشيعه،
باب 32 از ابواب مقدمات حدود، ح 1).
17- روايت امام باقر(ع): «اذا شهد عندالامام شاهدان... اَمَر الامام(ع) بالافطار»، (وسائل الشيعه، باب 6 از ابواب احكام ماه رمضان، ح 1)
18- روايات متعددى در باب امر به معروف و نهى از منكر چرا كه بعضى از مراتب نهى از منكر جذب و جرح و... است و بدون حاكم اسلامى منجر به هرج و مرج
در جامعه مىشود و از طرفى هم مىدانيم كه اين احكام در زمان غيبت تعطيل نشدهاند.
البته روشن است كه هر يك از اين روايات توضيح فراوانى دارند كه مىتوانيد به كتابهاى مفصل از جمله كتاب «شؤون و اختيارات ولى فقيه» ترجمه مبحث
ولايت فقيه از كتاب البيع امام خمينى(ره) مراجعه كنيد.
ب. دلايل عقلى
دلايل عقلى متعددى بر اثبات ولايت فقيه اقامه شده است كه به دو دليل از آنها اكتفا مىنماييم:
دليل اول. اصل تنزل تدريجى
اين دليل از مقدمات ذيل تشكيل شده است:
1. براى تأمين نيازمندىهاى اجتماعى و جلوگيرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه، امرى
ضرورى است.
2. اجراى احكام اجتماعى اسلام ضرورى است و اين امر به زمان حضور پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ يعنى
احكام اسلام جاودان است و بايد در همه زمانها و مكانها اجرا گردد.
3. حكومت مطلوب در اسلام، حكومتى است كه معصوم(ع) در رأس آن باشد.
4. هنگامى كه فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب ميسر نشد، بايد نزديكترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. هنگامى كه مردم از مصالح حكومت معصوم(ع)، مرحوم باشند، بايد به دنبال نزديكترين و شبيهترين حكومت به حكومت امام معصوم(ع) باشيم. نزديكى يك حكومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور مىشود:
نخست، علم به احكام كلى اسلام (فقاهت)؛
دوم، شايستگى روحى و اخلاقى، به گونهاى كه تحت تأثير هواهاى نفسانى و تهديد و تطميعها قرار نگيرد (تقوا)
سوم، كارايى در مقام مديريت جامعه كه به خصلتهاى فرعى از قبيل درك سياسى، اجتماعى، آگاهى از مسائل بين المللى،
شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران تشخيص اولويتها و اهميتها.
با توجه به اين مقدمات نتيجه مىگيريم كسى كه بيش از ساير مردم، واجد اين شرايط باشد (فقيه عادل، زمانشناسى و قادر به مديريت كلان اجتماعى) بايد رهبرى جامعه را عهدهدار شود و اركان حكومت را به سوى كمال مطلوب سوق دهد. تشخيص چنين
كسى طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان كه در ساير شئون زندگى اجتماعى نيز چنين است.
دليل دوم: ولايتفقيه يا حاكميت اصلح در عصر غيبت: اين دليل نيز داراى مقدمات زير است:
1- ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبيت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال، مشروعيت مىيابد.
2- خداوند اين حق قانونى را به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
3- در زمانى كه مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، يا بايد خداى متعال از اجراى احكام اجتماعى صرفنظر كرده باشد، يا
اجازه اجراى آن را به كسى كه اصلح از ديگران است، داده باشد تا ترجيح بلا مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مىشود؛ يعنى ما از راه عقل كشف مىكنيم كه چنين اذن و اجازهاى از طرف خداى متعال و اولياى معصوم(ع) صادر شده است؛ حتى اگر بيان نقلى روشنى در اين خصوص به ما نرسيده باشد.
4- فقيه جامعالشرايط، همان فرد اصلحى است كه هم احكام اسلام را بهتر از ديگران مىشناسد، هم ضمانت بيشترى براى اجراى آن دارد و هم در مقام تأمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم كارآمدتر است.
دقت در دليل عقلى و تبيين فلسفى نظام ولايتفقيه، بيانگر آن است كه صرف نظر از ادله فقهى و تعبدى، عالىترين وجه حكومت اسلامى كه مطلوبيت دارد، حاكميت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزشها داراى مراتب بوده و بىشك حكومت نيز يك ارزش است، با عدم دسترسى به معصوم، بايد كسى را براى حاكميت برگزيد كه در علم و عمل، شبيهترين مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقيه جامعالشرايط است كه از جهت صلاحيتها، شباهت بيشترى به معصوم(ع) دارد.
پرسش 4 .فلسفه ولايت فقيه چيست؟
پاسخ: تبيين اين مسأله به تحليل دو نكته بر مىگردد:
1. چرا جامعه نيازمند زعامت و ولايت سياسى است؟
2. چرا در جامعه اسلامى اين زعامت سياسى، براى فقيه جامع شرايط قرار داده شده است؟
جامعه انسانى از آن جهت كه مشتمل بر افراد با منافع، علاقهها و سليقههاى متعارض و مختلف است، به طور ضرورى نياز به حكومت دارد. اجتماع انسانى -هر چند در حدّ بسيار مختصر نظير يك قبيله يا روستا، نيازمند نظام و رياست است. اصطكاك منافع، چالش ميان افراد و اخلال در نظم و امنيت، مقولاتى است كه وجود نهادى مقتدر و معتبر را جهت رسيدگى به اين امور و برقرارى نظم و امنيت ايجاب مىكند. بنابراين، جامعه بدون حكومت يا دولتى كه داراى اقتدار سياسى لازم و قدرت برنامهريزى، تصميمگيرى، اجرا و امر و نهى است، ناقص خواهد بود و دوام و بقاى خويش را از دست خواهد داد.
امام على(ع) در مقابل خوارج -كه شعار «لا حكم الاّ للّه» سر مىدادند و بر نفى وجود حكومت و امارت اصرار ورزيده، مدعى حكومت مستقيم خدا بر خويش بودند مىفرمود: «انّه لابد للناس من أمير برّ او فاجر يعمل فى إمرته المؤمن»؛ «به ناچار مردم نيازمند وجود حاكم هستند؛ خواه نيكوكار و خواه بدكردار تا در حكومت او مرد با ايمان، كار خويش كند».نهج البلاغه، خطبه 40.
سرّ نياز به ولايت سياسى در نقص و ضعف فرد انسانى نهفته نيست؛ بلكه در ضعف و نقص مجتمع انسانى است. بنابراين اگر جامعهاى از افرادى شايسته و حقشناس نيز فراهم آمده باشد، باز هم نيازمند حكومت و ولايت سياسى است؛ زيرا امورى وجود دارد كه مربوط به جمع مىشود و نياز به تصميمگيرى كلى و در سطح عمومى دارد و فرد -از آن جهت كه فرد است نمىتواند در اين موارد تصميمگيرنده باشد.
اختلاف نظامهاى سياسى در امورى نظير: شيوه توزيع قدرت، شرايط صاحبان قدرت، چگونگى احراز قدرت سياسى، نقش و جايگاه مردم در واگذارى قدرت سياسى و... است؛ و گرنه در اصل اينكه جامعه بشرى نيازمند ولايت و زعامت سياسى است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشيستها هستند كه نه عدد معتنابهىاند و نه دليل موجهى دارند.
اما اينكه در انديشه سياسى شيعه، زعامت سياسى در عصر غيبت به فقيه جامع شرايط واگذار شده، بدان جهت است كه رسالت و وظيفه حكومت، تطبيق امور مسلمانان با تعاليم شريعت است. هدف حكومت دينى، تنها برقرارى امنيت و رفاه به هر شكل و سامان نيست؛ بلكه بايد امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احكام، اصول و ارزشهاى دينى مطابق باشد و اين مهم نيازمند آن است كه مدير جامعه اسلامى -در عين برخوردارى از توانايىهاى لازم در عرصه مديريت آشناترين مردم به حكم خداوند در اين موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعى و سياسى برخوردار باشد. امام على(ع) مىفرمايد: «أيها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر الله فيه»؛ «اى مردم! سزاوارترين مردم به امارت و خلافت كسى است كه بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد».همان، خطبه 173.
پس جامعه اسلامى، نيازمند ولايت و زعامت سياسى است؛ همچنان كه هر جامعه ديگرى براى برطرف كردن بعضى از كمبودها و نواقص اجتماعى خويش و تأمين نظم و امنيت، محتاج آن است. اين زعامت سياسى به فقيه عادل توانا داده شده است؛ زيرا مديريت جامعه اسلامى -افزون بر توانايىهاى مديريتى به اسلامشناسى و فقهشناسى نيز نيازمند است.براى آگاهى بيشتر ر.ك: جوان آراسته، حسين، مبانى حكومت اسلامى.
پرسش 5 . از نظر عقلى وجود ولايت فقيه چه لزومى دارد؟
پاسخ : در اين رابطه ادله عقلى متعددى وجود دارد. يكى از مباحث مهم «فلسفه سياست»، همين است كه زمامدار يا رهبران و كارگزاران حكومت در يك جامعه، چه كسانى و با چه خصوصياتى بايد باشند؟ در پاسخ به اين سؤال دو فرض قابل تصور است:
1. هيچ معيار و ويژگى خاصى لازم نيست.
2. وجود يك سرى ويژگىها و خصوصيات لازم است.
بطلان فرض اول كاملاً روشن است؛ روش عقلى اين است كه براى ابتدايىترين سطوح مديريت در جامعه، در جست و جوى افراد ذىصلاح با ويژگىهاى خاصى بود؛ چه رسد به مديريت كلان اجتماعى كه سرنوشت يك ملت را در ابعاد گوناگون رقم مىزند. بنابراين فرض دوم تعين مىيابد.
در فرض دوم يك سرى ضوابط و ويژگىهاى عام هست كه هر عقل سليمى وجود آنها را بايسته و لازم مىداند؛ از قبيل: دانش و بينش سياسى و اجتماعى، تدبير و قدرت مديريت.
اما آيا اين مقدار براى رهبرى يك جامعه كافى است؟ افزون بر آن، دانش و بينش و تدبير بر اساس چه اصول و هنجارهايى مورد نظر است؟ جواب اين سؤال در گرو درك اهداف تشكيل يك حكومت و خاستگاه و پايگاه ارزشى و مكتبى آن است. از همين جاست كه انديشههاى سياسى مختلفى بروز نموده و پاسخهاى متفاوتى در پاسخ به پرسشهاى فوق ارائه مىشود كه نظامهاى سياسى خاصى، مبتنى بر آن انديشهها پيشنهاد مىگردد. شايان توجه است كه حكومت اسلامى، نظامى مبتنى بر احكام و ارزشهاى الهى است و در آن: جست و جوى سعادت دنيا و آخرت انسانها ملاحظه شده است. راه تأمين اين هدف نيز در احكام و ارزشهاى الهى، مشخص شده است.
شرايط رهبرى
كسى كه در رأس چنين حكومتى قرار مىگيرد -علاوه بر دارا بودن شرايط عام لازم براى رهبرى يك جامعه بايد از دو ويژگى ديگر نيز برخوردار باشد:
1. شناخت دقيق نظام حقوقى و احكام و هنجارهاى الهى و توان كشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلى در برخورد با مسائل گوناگون (فقاهت)؛
2. تعهد والتزام و پاىبندى به احكام الهى (عدالت) و دورى از اوصاف رذيله و اجتناب از دنياپرستى و هواخواهى (تقوا).
از حضرت اباعبدالله(ع) نقل شده است: «... مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه»؛ابى محمد الحسن بن على بن الحسين بن شعبه الحرانى، تحفالعقول، ص 242. يعنى، جريان امور و احكام بايد به دست عالمان ربانى باشد كه نسبت به احكام و حلال و حرام الهى پايبند و وفاداراند.
از اين رو قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، در اصل يكصد و نهم شرايط رهبر را چنين معرفى مىكند:
1. صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه؛
2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام؛
3. بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى.
بنابراين لزوم عقلى ولايت فقيه با كشف ماهيت حكومت دينى و اهداف و كارويژههاى آن روشن مىشود. و به خوبى آشكار مىشود كه عقل برهانى نه تنها با ولايت فقيه سازگارى دارد كه خود از دلايل آن است و دلايل عقلى متعددى بر اثبات آن اقامه شده است؛ از آن جمله اصل تنزل تدريجى و حاكميت اصلح است.
اصل تنزل تدريجى
اين دليل از مقدمات ذيل تشكيل شده است:
1. براى تأمين نيازمندىهاى اجتماعى و جلوگيرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه امرى ضرورى است.
2. ولايت بر اموال، اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبيت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال مشروعيت مىيابد.
3. خداوند اين حق قانونى را به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
4. احكام اسلام جاودان است و بايد در همه زمانها و مكانها اجرا گردد.
5. حكومت مطلوب در اسلام، حكومتى است كه معصوم(ع) در رأس آن باشد.
6. در زمانى كه مردم از وجود رهبر معصوم محروماند، يا بايد خداى متعال از اجراى احكام اجتماعى اسلام صرفنظر كرده باشد، يا اجازه اجراى آن را به كسى كه اصلح از ديگران است، داده باشد تا ترجيح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد.
با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مىشود؛ يعنى، با توجه به ابدى بودن احكام اسلامى، از راه عقل كشف مىكنيم كه چنين اذن و اجازهاى از طرف خداى متعال و اولياى معصوم(ع) صادر شده است؛ حتى اگر بيان نقلى روشنى در اين خصوص به ما نرسيده باشد.
از اين رو اگر فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب ميسر نشد، بايد نزديكترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. هنگامى كه مردم از مواهب حكومت معصوم(ع) محروم باشند، بايد به دنبال نزديكترين و شبيهترين حكومت به حكومت امام معصوم(ع) باشند.
كسى كه بيش از ساير مردم واجد اين شرايطى مىباشد، فقيه عادل زمانشناس و قادر به مديريت كلان اجتماعى است. بنابراين او بايد رهبرى جامعه را عهدهدار شود و حكومت را به سوى اهداف مطلوب سوق دهد.
پرسش 6 .آيا ولايت فقيه، يك مسأله كلامى است يا مسأله فقهى و تقليدى؟
پاسخ:
ولايت فقيه داراى جنبههاى مختلف است: از جهتى مسألهاى كلامى و از جنبه ديگر جزء فقه است:
يكم. مسائل علم كلام از دو ويژگى برخوردار است:
1. مربوط به خدا و افعال و صفات او مىشود.
2. دفاع از دين در برابر شبهات به شمار مىآيد.
مسأله ولايت فقيه هر دو ويژگى را دارا است: از يك طرف مربوط به فعل خداوند است و آن اينكه آيا خدا همانگونه كه پس از رحلت پيامبر اكرم(ص)، جانشينى در امر حكومت نصب كرده، در زمان غيبت امام معصوم(ع) نيز جانشينى برگزيده است؟ از طرف ديگر مسأله ولايت فقيه، مورد شبهات كلامى فراوانى است؛ مانند اينكه آيا حكومت فقيه در عصر حاضر مىتواند كارا باشد؟ آيا ولايت فقيه با آزادى سازگار است و... كه پاسخ به آن از وظايف علم كلام است.
دوم. هر آنچه به رفتار انسان و وظيفه عملى او ارتباط پيدا مىكند، جزء فقه است و مسأله ولايت فقيه، داراى اين ويژگى نيز مىباشد. مانند اينكه آيا تصدّى ولايت بر فقيه واجب است؟ حيطه وظايف او چيست؟ وظيفه مردم در برابر ولايت او چيست؟
پس ولايت فقيه از جهتى كلامى است و از جنبه ديگر فقهى. هر مسأله كلامى كه به رفتار انسان مرتبط است،
اصل ولايت فقيه-پذيرش ولايت فقيه-مسئله ولايت فقيه
اين مسأله را مىتوان در دو بُعد انديشهاى و عملى مورد بررسى قرار دارد: 1- انديشه و تئورى: اولين پرسش درباره ولايت فقيه، اين است كه آيا ولايت فقيه جزء مسائل اعتقادى است و در حوزه علم كلام و عقايد اسلامى بايد مطرح شود؟ يا از مسائل فقهى و فرعى دينى است كه در حوزه فقه، بايد از آن سخن گفت؟ در اين زمينه دو ديدگاه وجود دارد: گروهى برآنند كه مسأله ولايت فقيه، جزء مسائل فقهى و فرعى است و بايد در فقه مطرح شود. گروه ديگرى (اكثريت) بر اين باورند كه مسأله ولايت فقيه، از سنخ مسأله امامت و ولايت ائمه معصومين(ع) است و در زمره مسائل كلامى - اعتقادى به شمار مىرود.
اگر مسأله ياد شده فقهى باشد، در اين صورت از وظيفه فقيه و اقدام براى تصدى ولايت و نيز وظيفه مردم در قبول ولايت و اطاعت و فرمانبردارى از ولىفقيه سخن مىرود. اما اگر آن را كلامى بدانيم، از نصب خداوند يا معصومين(ع) بحث خواهيم كرد. بدين بيان كه ائمه(ع) از سوى خداوند، در عصر غيبت، فقها را جانشين خود در امر ولايت و سرپرستى دين و دنياى مردم قرار دادهاند.
به بيان روشنتر امام وظيفه شرعى دارد كه رهبرى جامعه اسلامى را بر عهده بگيرد بر مردم نيز واجب است كه به رهبرى او گردن نهند و از وى پيروى كنند.
اين از منظر فقهى مسأله است. در اين نگاه امامت و ولايت، تكليف مردمى مىشود و خداوند امر تعيين و انتخاب حاكم را به خودشان واگذار كرده است و آنان اختيار دارند هر كس را بخواهند انتخاب كنند و يا هر كس كه خود بدين وظيفه قيام واقدام كرد، از او تمكين و اطاعت كنند ولى گاهى گفته مىشود كه «ولايت فقيه» - با حفظ جنبههاى فقهى آن - از جايگاه بلندى برخوردار است و از مسائل كلامى و اعتقادى محسوب مىشود. توضيح آن كه علم «كلام» در معناى خاص آن، علمى است كه به مباحث مربوط به اصول دين (توحيد، نبوت، معاد و امامت) ميپردازد. پس از اثبات نبوت در علم كلام، اين سؤال پيش مىآيد كه بعد از پيامبر اسلام، مسأله رهبرى و جامعه اسلامى چه مىشود؟ به دنبال اين سؤال، بحث امامت مطرح مىگردد و شيعه بر طبق ادلهاى كه دارد حق رهبرى جامعه را پس از پيامبر اسلام(ص) با امامان معصوم(ع) مىداند.
پس از اثبات امامت پيشواى معصوم، اين سؤال مطرح مىشود كه در زمانى مثل عصر ما - كه عملاً دسترسى به امام معصوم وجود ندارد - تكليف مردم و رهبرى جامعه اسلامى چيست؟ به دنبال اين سؤال، بحث ولايتفقيه مطرح مىشود؛ بدين معنا كه خداوند براساس ضرورت حفظ نظام اجتماعى بشر و وجوب هدايت جوامع بشرى در عصر غيبت، همان منصب امامت ولايت معصومين(ع) را براى فقهاى واجد شرايط قرار داده و آنان را به جانشينى امامان معصوم نصب عام كرده است و مردم علاوه بر التزام عملى بر فرمانهاى او، بايد اعتقاد قلبى هم به ولايت آنان داشته باشند. از آن جا كه مشهور است «تقليد در اصول دين جايز نيست» برخى تصور كردهاند كه چون مسأله ولايت فقيه از مباحث اصول دين و علم كلام است، بنابراين - مانند بحث اثبات وجود خدا و يا نبوت پيامبر(ص) - هر كس خودش بايد درباره آن تحقيق كند و تقليدى نيست. اما واقعيت اين است كه چنين تصورى درست نيست و در اين رابطه بايد بگوييم : اولاً، اين گونه نيست كه هر مسألهاى كه از مسائل علم كلام و از فرعهاى مربوط به اصول دين باشد، تقليد در آن جايز نيست و هر شخص خودش بايد با دليل و برهان معتبر آن را اثبات كند؛ بلكه بعضى از مسائل كلامى وجوددارد كه مردم بايد در آن تقليد كنند و ببينند كه افراد صاحبنظر در آن زمينه چه مىگويند؛ مثل سؤال شب اول قبر، درجات بهشت، دركات جهنم و... بسيارى از ما تاكنون در اين باره تحقيق نكردهايم و تخصص لازم هم براى تحقيق در مورد آنها نداريم، بلكه با خواندن كتابها و يا شنيدن سخنان بزرگان دين، مطالبى آموختهايم و به آنها اعتقاد داريم.
مسأله «ولايت فقيه» گرچه از جهتى يك مسأله كلامى و از فروع بحث نبوت و امامت است، اما به لحاظ ماهيتى، از آن دسته مسائلى است كه هر شخص خودش توانايى و تخصص لازم براى تحقيق در آن مورد را ندارد؛ ازاينرو بايد به گفته اشخاص متخصص و مورد اعتماد، تكيه كند. ثانياً، مسأله ولايت فقيه - هر چند يك مسأله كلامى و از فروع مربوط به مباحث اصول دين است - اما از اين نظر كه رعايت حكم ولى فقيه بر مردم واجب است و يا اين كه وظيفه ولىفقيه حدود اختيارات او و... يك بحث فقهى به شمار مىرود و به همين دليل، فقها در نوشتهها و مباحث فقهى خود، از آن بحث كردهاند. شكى نيست كه در مسائل مربوط به فقه (يا همان فروع دين) تقليد نه تنها جايز است؛ بلكه نسبت به بسيارى از افراد واجب مىباشد.
براى آگاهى بيشتر ر.ك: 1- آيتاللهجوادى آملى، ولايت فقيه، ص 351 تا 359 2- محمد مهدى نادرى قمى، نگاهى گذرا به نظريه ولايت فقيه (برگرفته از مباحث استاد مصباح يزدى)، ص 82 و 83). 2- بررسى بعد عملى مسأله: احكام و مسايل اسلامى را مىتوان به دو دسته احكام شرعى فردى و احكام اجتماعى و سياسى تقسيم نمود.
در احكام شرعى فردى هر شخصى براى تعيين وظيفه و تكليف خود به مجتهد اعلم كه در كشف و استنباط احكام از ديگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقليد خود برگزيده، مراجعه مىكند. در چنين احكامى از آنجا كه به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاواى مختلف هيچگونه مشكلى به بار نمىآورد، هر شخص موظف به تقليد از مرجع تقليد خود مىباشد.
اما مسايل اجتماعى به دو دسته تقسيم مىشوند: اول - مسائل اجتماعى كه به سياست كل نظام اسلامى برمىگردد و در آن موضوع حكم حكومتى، قوانين و مقررات الزامى از طرف دولت اسلامى وجود دارد كه تكتك افراد را موظف به اطاعت و اجراى آن مىسازد. در اين قبيل موارد حال مىخواهد سياسى باشد مانند قطع رابطه با آمريكا يا اقتصادى باشد مانند پرداخت ماليات و يا اجتماعى باشد مثلاً قوانين و مقررات راهنمايى و رانندگى در اين قبيل مسائل تمامى افراد جامعه اعم از ولىفقيه، مراجع تقليد و مقلدان آنها هم موظف به اجراى فرامين و مقررات حكومت بوده، هر چند نظر مرجع تقليدشان مغاير با آن باشد، زيرا از آنجا كه چندگانگى ديدگاهها، خصوصاً در مسائل كلان، سرنوشتساز و مشكلآفرين خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتى اختلال نظام زندگى اجتماعى مىشود، ضرورت دارد در عرصه اجتماعى يك ديدگاه در كشور حاكم گردد كه اولاً از سوى فقيه آگاه به مسائل سياسى و اجتماعى ارائه شده باشد و ثانياً داراى رسميت باشد و ثالثاً صاحب آن ديدگاه از سوى تعداد قابل توجهى از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعى معرفى گرديده باشد كه همان ولىفقيه جامعالشرايط مىباشد، لذا مبناى تصميمگيرى در مسائل كشور و حل معضلات و اجراى احكام اسلامى همين ديدگاه رسمى قرار مىگيرد.
خلاصه در چنين مواردى اگر بين فتواى مراجع تقليد با نظر حكومت تعارض و اختلاف پيش بيايد، نظر حكومت و ولىفقيه هميشه مقدم است، چنان كه فقها در مورد قضاوت تصريح كردهاند و حتى در رسالههاى عمليه هم آمده است كه اگر يك قاضى شرع در موردى قضاوت كرد قضاوت او براى ديگران حجت است و نقض حكم او حتى از طرف قاضى ديگرى كه اعلم از او باشد حرام است، (كتاب نقد، شماره 7، ص 73). حضرت امام در اينباره مىفرمايند: «قيام براى تشكيل حكومت و اساس دولت اسلامى از قبيل واجب كفايى است. بر فقهاى عدول پس اگر يكى از آنان موفق به تشكيل حكومت شود ديگران بايد از او تبعيت كند»، (امام خمينى، كتابالبيع، ج 2، ص 465 و 466).
در اين مسأله هيچگونه اختلافى بين فقهاء نيست و آيتاللهفاضل نيز همين نظر را دارند، (استفتا از دفتر معظمله).
دوم - اما در مسائل اجتماعى كه در عين اجتماعى بودن كارى به امور حكومتى و قوانين و مقررات دولتى ندارد و از طرف حكومت دولت امر و نهى در آن زمينه وجود ندارد در اينجا اگر مرجع تقليد نظر خاصى داشته باشد بايد نظر مرجع تقليد اجرا گردد. مثلاً در برخى عملياتهاى بانكى مراجع تقليد نظرات خاصى دارند و از آنجا كه حكومت اسلامى مردم را موظف به انجام آنها نكرده و مردم مخيرند، لذا بايد نظر مرجع تقليد را اطاعت نمود.
براى آگاهى بيشتر ر.ك: 1- آيتاللهجوادى آملى، ولايتفقيه، ص 47 2- كاظم قاضىزاده، انديشههاى فقهى سياسى امام خمينى، ص 2 3- حسنعلى نوروزى، نظام سياسى اسلام، ص 93 (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري
مخالفان ولايت فقيه-
مخالفان ولايتفقيه چند دستهاند:
1. غيرمسلمانان و غيرشيعيانى كه مبناى ولايتفقيه را نمىپذيرند.
2. شيعيانى كه ولايت مطلقه فقيه را از روى اجتهاد يا تقليد نمىپذيرند.
3. كسانى كه با پذيرش اصل ولايت مطلقه فقيه، شخص ولى فقيه را قبول ندارند.
4. كسانى كه حتى با اعتقاد به صلاحيت شخص ولى فقيه، پارهاى از احكام حكومتى صادره از وى را نادرست مىانگارند.
5. كسانى كه با علم و آگاهى به بودن ولايت فقيه در اسلام و وجود شرايط لازم شرعى در شخص ولى فقيه و علم و اعتقاد به درستى احكام صادره از سوى او، به مخالفت مىپردازند.
مخالفت در هر يك از صورتهاى يادشده، دو گونه متصور است:
يك. مخالفت اعتقادى (قلبى)؛
يعنى، در اعتقاد و بينش خود مسأله را نمىپذيرد و آن را انكار مىكند. چنين مخالفتى از ديدگاه اسلام موضوع حرمت نيست و از نظرگاه قانونى نيز جرم به شمار نمىآيد؛ مگر در فرض پنجم كه از نظرگاه شرعى در مرتبه رد بر ائمه اطهار(ع) است؛ زيرا براى كسى كه ولايت فقيه، به وسيله برهان ثابت مىشود و ولى آن را آگاهانه انكار مىكند؛ در اين صورت انكارش بازگشت به انكار خدا و رسول(ص) خواهد بود.نگا: جوادى آملى، آيت الله عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، ص352.
در مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق(ع) آمده است: «من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً فانى قد جعلته حاكماً عليكم، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخف بحكمنا و علينا رد و الرادّ علينا كالراد على الله و هوى على حد الشرك بالله»؛ «آنكس از شما كه روايتگر احاديث ما و جست و جوگر در حلال و حرام ما و آگاه به احكام ما است و [مردم] به حَكَم بودن او رضايت دهند؛ همانا من او را حاكم بر شما قرار دادم. پس اگر به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، همانا حكم ما ناديده گرفته شده و بر ما رد شده است و هر كس ما را رد كند، مانند كسى است كه خدا را رد كند و در مرز شرك به خدا قرار دارد».اصول كافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 98.
دو. مخالفت عملى؛
اين گونه مخالفت به طور حتمى حرام و جرم است. البته مخالفت عملى نيز اقسام و مراتبى دارد كه حكم هر يك، جداگانه قابل بررسى است. روشن است كه مخالفت عملى، مستلزم هرج و مرج است؛ در حالى كه مسائل اجتماعى و حكومتى، نيازمند وحدت رويه است و هيچ قانون و نظام سياسى -اعم از اسلام و غير اسلامآشوب، قانونگريزى و دلخواهگزينى را برنمىتابد.
در نظام جمهورى اسلامى ايران، زمينه قانونى و منطقى التزام شخصى افراد به حكم ولى فقيه وجود دارد؛ يعنى، چه اينكه شخصى معتقد بر مشروعيت الهى باشد و چه معتقد به مشروعيت مردمى از طريق تفويض امر و يا قرارداد اجتماعى.
در هر صورت شرايط مقبول و پذيرفته شده براساس هر يك از مبانى ياد شده، به طور عينى در اين نظام وجود دارد و بر پذيرندگان هر يك از آنها، به طور منطقى لزوم پيروى از فقيه حاكم را ثابت مىكند. اكنون كه هم دستورات الزامى ولى فقيه و هم التزام شخصى افراد، داراى مبانى مشروع و قانونى است؛ مىتوان گفت: اطاعت از ولىفقيه، واجب و مخالفت عملى با او حرام است. البته مخالفان دسته سوم، چنانچه دليل خاصى بر نظر خود دارند، مىتوانند آن را در اختيار خبرگان رهبرى قرار دهند و نيز گروه چهارم - كه حكم ولى فقيه را صحيح نمىدانند بايد ضمن التزام عملى، رأى خود را به عنوان مشاوره به ولى فقيه منتقل كنند.
مطلب فوق شامل فقيهانى كه ادعا مىگردد به ولايتفقيه معتقد نيستند و مقلدان آنان نيز مىشود؛ زيرا فقيهانى كه در ولايتفقيه اختلاف نظر دارند، از نظر حسبه مىپذيرند كه اگر مردم يك كشور حاضر شوند حكومت را بر اساس اسلام اداره كنند؛ اين يك امر زمين ماندهاى است كه بر همگان -خصوصاً بر فقيهان واجب كفايى است تصدى آن را بر عهده بگيرند و اگر يك فقيه واجد شرايط رهبرى، تصدى آن را بر عهده گرفت و امت اسلامى نيز او را قبول كردند؛ در اين حال مخالفت و تضعيف او، جايز نيست. بنابراين كسى نمىتواند بگويد چون من ولايتفقيه را قبول ندارم، مىتوانم از قانون كشور اسلامى -كه مورد قبول من نيست سرپيچى كنم و قوانين و مقرارت آن را رعايت نكنم.
بله، اگر كسى از برخى مسائل و موضوعات و نحوه اجراى امور كشور ناراضى بود، حق انتقاد سازنده، نصيحت و تذكر دادن از باب «النصيحه لائمه المسلمين» را دارد.براى آگاهى بيشتر ر.ك:
الف. قاضىزاده، كاظم، انديشههاى فقهى سياسى امام خمينى، ص 222.
ب. حكيم، سيدمحمد سعيد، منهاج الصالحين، ج 1، ص 11.
پ. حائرى، سيد كاظم، اساس الحكومه الاسلاميه، صص 180 - 185.
نيابت امام زمان(عج)-مرجع اعلم
در مورد اينکه ولي فقيه در عصر غيبت به عنوان حاکم و زمامدار جامعه اسلامي بايد « مرجع اعلم » باشد يا اينکه چنين شرطي لازم نيست ؛ به صورت مجزا به بررسي لزوم يا عدم لزوم هريک از دوشرط «مرجعيت» و «اعلميت »براي ولي فقيه مي پردازيم :
يکم عمدهترين شرايط ولايت فقيه عبارت است از:
1. فقاهت يا اجتهاد مطلق؛ يعنى، از نظر علمى در حدى باشد كه در تمام مسائل بتواند احكام الهى را با مراجعه به ادله تفصيلى (كتاب، سنت، عقل و اجماع) كشف و استنباط كند.
2. عدالت و تقوا؛
3. قدرت مديريت، تدبير، شجاعت و توان اداره كلان جامعه؛
با توجه به شرايط بالا، روشن مىشود كه مرجعيت، شرط لازم رهبرى و ولايت فقيه نيست. اصطلاح «مرجعيت» -كه به مراتب كمال علمى، اخلاقى و اجتماعى فقيه اطلاق مىشود ظاهراً براى كسانى است كه عنوان بزرگترين و مشهورترين مجتهد يك كشور (و حتى يك شهر) را دارا باشد. به عبارت ديگر دانشمندترين همه علماى هر ناحيه، عنوان مرجع تقليد را دارد و آن، عبارت از كسى است كه محل مراجعه مقلّدان و داراى رساله مدوّن عملى، براى استفاده مريدان خويش است.حائرى، عبدالهادى، تشيع و مشروطيت در ايران، صص 81 - 85.
در مورد جايگاه مرجعيت و رابطه آن با ولايت فقيه، نكات ذيل داراى اهميت است:
يكم. فقاهت -به معناى توانايى استنباط احكام اوليّه شرعى از منابع و متون دينى امر مشتركى است كه هم در مرجعيت و هم در قضاوت و هم در زعامت و سرپرستى جامعه مورد نياز است؛ بدين معنا كه تصدى اين سه شأن مهم، تنها از سوى فقها مورد قبول است و ديگران با وجود فقيهان صالح، حق تصدى اين شئون را ندارند.
نكته مهم اين است كه فقاهت در همه اين شئون متفاوت، به يك معنا است و اين گونه نيست كه براى مرجعيت، به گونهاى فقاهت نياز باشد و در امر رهبرى به گونهاى ديگر از فقاهت. در واقع فقيهى هست كه اجازه پذيرش همه شئون ذكر شده را دارد. در اين صورت اگر از فقيهى، طلب فتوا كنيم، مرجع تقليد خواهيم داشت و اگر امر قضاوت را به او بسپاريم، قاضى مىشود و اگر از او زعامت و سرپرستى جامعه را بخواهيم، ولىفقيه است. بنابراين، اطاعت از ولىفقيه، با همان ادلهاى به اثبات مىرسد كه رجوع به مراجع تقليد ثابت مىشود.
دوم. فقاهت و عدالت، شرط مشترك و مقدماتى تصدى مرجعيت، قضاوت و زعامت است؛ يعنى، شرط لازم است، اما كافى نيست. به عبارت ديگر متصدى هر كدام از مسؤوليتهاى ياد شده، به ويژگىهاى ديگرى -متناسب با خصوصيات آن مسؤوليت نياز دارد. در اين ميان، ولايت و سرپرستى جامعه، مسؤوليت پيچيدهتر و سنگينترى است؛ از اين رو داراى ويژگىهاى مهمتر و بيشترى است. به گونهاى كه ممكن است در هر زمان تعداد انگشتشمارى از فقيهان عادل را بتوان يافت كه واجد آن شرايط باشند.
سوم. مرجعيت يك شأن اجتماعى است؛ نه يك شأن علمى و فقهىِ بالاتر از فقاهت. در واقع بسيارى از فقيهان راضى به پذيرش اين شأن اجتماعى نيستند و ضمن آنكه صلاحيت مرجعيت را دارا هستند، ترجيح مىدهند كه اين مسؤوليت را بر دوش نگيرند. برخى ديگر نيز آن را مىپذيرند و مرجع تقليد مىشوند. بنابراين نبايد تصور كرد هر فقيهى كه مرجع تقليد مىشود، لزوماً از ديگر فقهايى كه اين شأن را نمىپذيرند، برتر و عالمتر است. البته مرجع تقليد بايد فقيه اعلم باشد؛ اما اعلميت منحصر در مراجع تقليد نيست و فقهاى همتراز با مراجع، از نظر علمى و فقاهتى كم نيستند.
چهارم. بخش اصلى و اساسى تكاليف اجتماعى در جامعه دينى را ولىفقيه تعيين مىكند؛ چرا كه عمده مسائل اجتماعى، قضايى و حقوقى، اقتصادى و مالى، تعليم و تربيت، سياست داخلى و خارجى و... را بايد در حوزه حكم حكومتى، تعيين تكليف كرد كه به ولىفقيه مربوط است.
بنابر مطالب ياد شده، روشن مىشود كه مراجع تقليد، هر چند به جهت بعضى از برجستگىهاى فقهى، اخلاقى و اجتماعى، نسبت به ساير فقها از اولويت برخوردار مىباشند؛ اما «مرجعيّت» آنان را نبايد شرط لازم براى امامت مسلمين محسوب كرد؛ چنان كه در متون و منابع اسلامى چنين موضوعى به هيچ وجه از شرايط رهبرى ذكر نشده است.صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 1، ص181.
وانگهى، تجربه نشان داده است كه برخى از مراجع تقليد -كه از مراتب علمى و تقوايى برترى نسبت به ديگران برخوردارند نسبت به مسائل سياسى التفاتى از خود نشان نمىدهند و يا آنكه از اين جهات، از توانايىهاى مورد انتظار جامعه برخوردار نيستند؛ همچنانكه در بين علماى متأخّر به جز امام خمينى(ره)، ساير مراجع بزرگِ تقليد چندان درگير اشتغالات فكرى - فقهى نسبت به مديريّت سياسى نبودهاند. در حالى كه بر اساس ادله نقلى و عقلى متعدد، افزون بر فقاهت و عدالت، داشتن شرط مديريت و تدبير سياسى براى اداره امور جامعه ضرورى و اجتنابناپذير است.
از اين رو در نامه امام(ره) به رياست شوراى بازنگرى قانون اساسى چنين آمده است: «در مورد رهبرى ما كه نمىتوانيم نظام اسلامىمان را بدون سرپرست رها كنيم. بايد فردى را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامىمان درجهان سياست و نيرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيّت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مىكند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كند، وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را بر عهده بگيرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولى منتخب مردم مىشود و حكمش نافذ است».همان، ج 1، ص 58 (نامه مورخ 1368/2/9).
بنابر اين از منظر فقهي در فقه شيعه آنچه شرط ولايت است، همان اجتهاد و فقاهت است؛ نه مرجعيت. فقاهت صلاحيت علمى و شرط مرجعيت است؛ اما خود مرجعيت يك شأنبراى مطالعه بيشتر ر.ك: شاكرين، حميد رضا، ولايت فقيه، بحث شرايط ولى فقيه. اجتماعى است.و از منظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان نظامي مبتني بر آموزه هاي اسلامي نيز ؛
اصل يكصد و نهم قانون اساسى مصوّب 1358 يكى از شرايط رهبرى را «صلاحيت علمى... لازم براى افتا و مرجعيت» مقرر داشته بود. منظور از صلاحيت علمى همان فقاهت است. بنابراين اولاً اصل مرجعيت بالفعل هيچگاه در قانون اساسى به عنوان شرط رهبرى ذكر نشده است؛ ليكن به دليل برخى سوء برداشتها و ابهاماتى كه اين قيد به وجود مىآورد، در بازنگرى قانون اساسى، اين قيد حذف گرديد بنابراين هر چند انتخاب مقام معظم رهبرى بر اساس قانون اساسى قبل از بازنگرى صورت پذيرفت؛ ولى عملى كاملاً قانونى و بر اساس معيارها و ضوابط مشخص شده در قانون اساسى بود؛ زيرا آنچه كه اصول قانون اساسى (قبل از بازنگرى) بر آن دلالت داشت، صلاحيت و شأن مرجعيت است، نه مرجعيت بالفعل.
در اصل پنجم نيز تعبير «مرجعيت» نيامده بود: «در زمان غيبت ولىعصر(عج) در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه اكثريت مردم او را به رهبرى شناخته و پذيرفته باشند». در اين اصل تعبير «مرجع» نيامده؛ بلكه تعبير «فقيه عادل» آمده است.
در اصل يكصد و نهم شرايط و صفات رهبر يا اعضاى شوراى رهبرى را ذكر مىكند كه در آن هم تعبير «صلاحيت علمى براى مرجعيت» را دارد. تنها جايى كه شبهه مرجعيت بالفعل را به وجود مىآورد، اصل يكصد و هفتم قانون اساسى قبلى بود كه در آن لفظ «مرجع» آمده بود. در زمان امام راحل(ره) اعضاى كميسيون يكصد و هفت -كه يكى از وظايفش تفسير قانون اساسى در اين گونه موارد است اين موضوع را مورد بررسى قرار دادند كه «منظور از مرجع چيست» و ميزان و ملاك كدام اصل است؟ در نتيجه اكثريت اعضا معيار را «صلاحيت مرجعيت» دانستند، نه مرجع بالفعل. از اين رو بعد از ارتحال امام راحل، با توجّه اين مصوبه و نيز با استناد به نامه حضرت امام(ره) (مبنى بر عدم لزوم مرجعيت) انتخاب رهبرى صورت پذيرفت. ر.ك: گفت و گو با آيتالله سيدحسن طاهرى خرمآبادى، مقررات و عملكرد مجلس خبرگان، فصلنامه حكومت اسلامى، سال سوم، شماره دوم، تابستان 77، صص 133 - 131.
البته براى بر طرف نمودن هر گونه شبههاى بعد از اصلاح و بازنگرى قانون اساسى و حذف شرط مرجعيت، اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، دوباره اقدام به رأىگيرى براى انتخاب آيت الله خامنهاى كردند؛ چنان كه حجت الاسلام و المسلمين هاشمى رفسنجانى - از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى در اين زمينه مىگويد: «... براى انتخاب آيت الله خامنهاى دوباره رأىگيرى كرديم، اول بر اساس حكم امام موقتاً آيت الله خامنهاى را انتخاب كرديم. بعداً كه قانون اساس قانون اساسى جديد، [كه بار دوم] اساسى اصلاح شد، بر بيشتر از بار اول رأى آورد... و بر اساس قانون اساسى دوباره رأىگيرى كرديم... جديد، به صورت دائمىگفت و گو با هاشمى رفسنجانى، روزنامه كيهان (دوشنبه 1382/11/20). انتخاب شدند».
دوم شرط اعلميت :
در مورد اينکه آيا لازم است وليه فقيه اعلم باشد ابتدا به بررسي مفهوم آن مي پردازيم :
مقصود از اعلم در بحث «ولايتفقيه»، اعلم در مرجعيت نيست. حضرت على(ع) مىفرمايد: «ايها الناس ان احقّ الناس بهذالامر أقواهم عليه و أعلمهم بأمراللَّه فيه»؛ «اى مردم! بدانيد كه سزاوارترين مردم به اين امر (حكومت و ولايت) كسى است كه در اين كار قوىتر و به امر خداوند در حوزه رهبرى جامعه آگاهتر باشد».
بنابراين مقصود از اعلم تنها اعلم فقهى نيست؛ بلكه «اعلم فى هذالامر» است؛ يعنى، كسى كه علاوه بر داشتن فقاهت، عدالت و تقوا، مدير و مدبرتر باشد و به اوضاع كشور و جهان آگاهى كامل داشته باشد تا با ارائه دقيق شرايط به احكام الهى، بهتر بتواند احكام متناسب باشرايط موجود را كشف كند. دشمنان اسلام و ترفندهاى آنان را بشناسد و در وقت مناسب، بتواند تصميمگيرى و به نحو شايسته اقدام كند. بنابراين مرجعى كه در مسائل فقهى اعلم از ولىفقيه باشد، در مسائل حكومتى همتاى ديگر فقيهان است؛ چون «فقاهت» تنها يكى از شرايط رهبرى جامعه اسلامى است؛ نه تمام آن.براى آگاهى بيشتر ر.ك: جوادى آملى، ولايت فقيه، صص 392-399. از همين رو حتى مرجعى كه در مسائل فقهى اعلم از ولى فقيه باشد، لازم در مسائل حكومتى تابع ولى فقيه باشد.
آنچه در اسلام در مورد حاكم اسلامى به عنوان يك شرط علمى مطرح شده است، فقاهت و علم به احكام به اسلام است. بنابراين حاكم اسلامى بايد از ميان فقيهان و اسلامشناسان برگزيده شود، هم چنين فقيه حاكم، بايد عادل باشد و اين دو ويژگى، حداقل شرايطى است كه حاكم اسلامى بايد دارا باشد. در عين حال هرگز نمىتوان اداره جامعه اسلامى را به كسى سپرد كه فقط از اين حداقل شرايط برخوردار باشد. امام خمينى(ره) در اين باره مىفرمايد: «اگر كسى اعلم در علوم معهود حوزه ما باشد؛ ولى مسائل سياسى و اجتماعى جامعه و جهان را نداند و جامعه اسلامى را در شرايط پيچيده جهانى نتواند اداره كند، اساساً در مسائل اجتماعى مجتهد نيست و نمىتوان سرپرستى و زعامت جامعه را به وى سپرد».
بنابراين از نظر اسلام اعلميت فقهى به تنهايى، ولايت نمىآورد؛ بلكه شرط ضرورى رهبرى اسلامى، توان مديريتى و تدبير مملكتدارى است كه لزوماً با اعلميت فقهى حاصل نمىشود.
در هر صورت اعلميت فقهي نه براي ولي فقيه لازم است و نه رهبر بودن ولي فقيه دلالت بر اعلميت فقهي او دارد.
براي مطالعه و تحقيق بيشتر ر.ك :
1- ولايت فقيه و جهاد اكبرامام خميني
2- ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع علي عطايي
3- ولايت فقيه به زبان ساده شفيعي
4- ولايت فقيه جوادي آملي
5- حدود ولايت حاكم اسلامي احمد نراقي
6- حكومت الهي و ولايت و زعامت مصطفي آيت اللهي
7- ولايت فقيه و حاكميت ملت طاهري خرم آبادي
8- ولايت فقيه شهيد هاشمي نژاد
9- مجله حوزه شماره 85 - 86 بحثي درباره ولايت فقيه نجابت
10- ولايت فقيه يا حكومت اسلامي در عصر غيبت محمد يزدي
11- ولايت فقيه آيت الله معرفت (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري،
صفحه قبل 1 صفحه بعد